قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق

قسم حقوق الانسان

تقرير
عقوبة الإعدام الجماعية في العراق

مرة أخرى تعود أحكام الإعدام الجماعية في العراق إلى الواجهة؛ حيث وافق رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم على قرارات الإعدام الجماعية التي يتوقع أن تطال (٧٠٠٠) شخصاً من السجناء في سجن الناصرية وغيره من السجون العراقية.
ويجدر هنا التنبيه على أن هؤلاء المعتقلين الأبرياء سيعدمون بغير جريرة ولا حجة تؤكد ارتكابهم أفعال تؤدي إلى الحكم بالاعدام، وإن كانت الاعترافات التي قد أدلوا بها تعطي الحجة للمحاكم بالاقتصاص منهم إلا أنها -الاعترافات- قد أخذت تحت الإكراه وتحت التعذيب.
وقد صادقت المحاكم الجنائية قبل عدة أيام على إعدام (24) شخصاً اتهموا أيضا في حادثة موقع سبايكر العسكرية، على الرغم من الشكوك الكبيرة في إصدار هذا الحكم وظروفه وتوجيهه لهؤلاء المعتقلين.
ونذكر المجتمع الدولي بأنه بموجب القانون الدولي؛ لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، وبعد اعتماد أشد التدابير صرامة لضمان محاكمة عادلة، ويتم تفسير مصطلح “أخطر الجرائم” من قبل آليات حقوق الإنسان باستمرار على أنها القتل العمد والأشكال الأخرى من القتل المتعمد.
غير أنه لا ينبغي التذرّع بهذا الحكم لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنذ عام 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تدعو الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى “وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام”، وكان آخر تلك القرارات القرار الذي تم اعتماده عام 2012م.