الانقسامات وعدم التوصل الى تشكيل حكومة توافق يعيق اقرار مشورع الدستور في ليبياOct 07, 2015

وكالات + الهيئة نت

كشف مصدر في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا ان عدم التوصل الى حكومة توافق وطني سيضع اللجنة امام مأزق قد يدفعها الى خيار إحالة مسودة القانون التأسيسي الى المفوضية العليا للانتخابات.

واكدت الانباء الصحفية ان الاعلان الدستوري الصادر عقب الاطاحة بنظام (معمر القذافي) ينص على ان تنظم السلطة التنفيذية استفتاءا شعبيا لإقرار الدستور الدائم،غير ان استمرار الانقسامات وعدم التوصل الى حكومة وحدة قد تعيق هذه العملية.

واشارت الانباء الى ان بعثة الامم المتحدة – التي ترعى الحوار الليبي –  قد اعلنت التوصل الى اتفاق نهائي ومتوازن بين الاطراف المتنازعة في ليبيا، معربة عن املها في التوصل الى تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المنتظرة مساء اليوم الاربعاء، الا ان هذا التفاؤل قد يصطدم بعمق الانقسام السياسي بين حكومة شرعية معترف بها دوليا ومدعومة من البرلمان المنتخب، وبين سلطة امر واقع، متمثلة بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته المتحالف مع الميليشيات المتشددة.

وتوضح الانباء ان استمرار الانقسامات والفوضى من شأنها ان تعقد مهمة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تضم كافة الاطياف والمكونات والتيارات، والتي تعاني بدورها من تباينات على صعيد طبيعة النظام والتقسيمات الادارية، وهذا ما اكدته (نادية عمران) مقررة لجنة العمل حين تحدثت عن استمرار خلافات بشأن العاصمة والتقسيمات الإدارية ومقار السلطات التشريعية والتنفيذية، رغم ان اللجنة انتهت من صياغة معظم مواد مسودة الدستور، مبينة ان ممثلي (التبو والطوارق) انسحبوا من اللجنة بعد ان طالبوا بصياغة مواد تؤكد اشراكهم بالعملية السياسية من خلال حصص دائمة في البرلمان والمجالس المحلية (كوتا).

ولفتت (عمران) الى انه في حال عدم التوصل الى حكومة توافق، وانقسمت الهيئة التأسيسية بشأن الجهة التي ستحال إليها النسخة النهائية، فقد يتم احالة النسخة النهائية مباشرة الى مفوضية الانتخابات لكي تعرضها على الاستفتاء الشعبي.

وكالات + الهيئة نت