الأمم المتحدة تدين إقرار الدانمارك تعديلات قانونية للتضييق على اللاجئينJan 28, 2016
الجزيرة + الهيئة نت
أدانت الأمم المتحدة التعديلات المثيرة للجدل التي أدخلها مجلس النوّاب الدانماركي على قوانين اللجوء بهدف التضييق على طالبيه، كما أبدت منظمات حقوقية أسفها لهذه التعديلات.
ونقلت وكالات الأنباء اليوم الأربعاء عن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قوله؛ إنه ينبغي معاملة الناس الذين عانوا الكثير وفرّوا من الصراعات والحروب بتعاطف واحترام مع الحفاظ على كل حقوقهم كلاجئين، فيما رأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تغذي الخوف وكراهية الأجانب.
وتأتي هذه الاعتراضات بعدما كان مجلس النوّاب الدانماركي قد أقر بالأغلبية مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف إلى إثناء اللاجئين عن طلب اللجوء بالبلاد، وتشمل هذه التعديلات مصادرة مقتنياتهم الثمينة لدى وصولهم البلاد، وتقليص الحقوق الاجتماعية المقدمة لهم، وتمديد آجال لم الشمل.
وبحسب مصادر صحفية؛ فإن قانون مصادرة المقتنيات الذي قدمته الحكومة لمجلس النوّاب يهدف إلى إجبار اللاجئين على تحمل تكاليف ونفقات إقامتهم قبل البت في طلباتهم.
بدورها؛ أبدت المنظمات الدولية أسفها للقيود الخاصة بلمّ الشمل التي من شأنها أن تدفع المهاجرين إلى اصطحاب أطفالهم معهم في طريق المنفى المحفوف بالمخاطر، وقالت إنها تتعارض مع التزامات الدانمارك الدولية، بينما وصفت تنظيمات يسارية وأنصار البيئة في الدانمارك التعديلات بأنها تذكي الروح القومية في البلاد.
وتقول التقارير؛ إن هذه الخطوة تُعد أحدث المؤشرات على تراجع الترحيب باللاجئين، مع استمرار فرار أعداد كبيرة منهم من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.
يُشار إلى أن الدانمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي لجأت إلى مصادرة مقتنيات اللاجئين، فقد تكرر ذلك في السويد وسويسرا، كما أن الأولى تعد ضمن أكثر عشر دول داخل الاتحاد الأوروبي استقبالا للاجئين، لكن أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم تراجعت منذ التفتيش الذي اعتمدته مؤقتًا على حدودها مع ألمانيا مطلع العام الحالي.
الجزيرة + الهيئة نت